۱۳۸۸/۱۱/۱۱
وزارتخانه اي بين زمين و هوا
وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانههای کشور که بخش عظیمی از بودجه را در اختیار دارد، این روزها با بحران مدیریتی روبروست، بحرانی که ریشه آن به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی کشور بازمیگردد، این در حالی است که قرار است این وزارتخانه نقش محوری در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها داشتهباشد.
به گزارش فرارو، حدود 5 ماه از آغاز به کار دولت دهم میگذرد، در ماههای اخیر دولت درگیر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها بوده است، برنامهای که میتوان آن را حساسترین طرح اقتصادی پس از انقلاب به حساب آورد. طبیعتا برای اجرای این طرح دولت باید بتواند کارایی وزارتخانهها و سازمانها خود را چند برابر کند.
اما با نگاهی به وضعیت برخی از وزارتخانهها نه تنها این مسئله دیده نمیشود بلکه وضعیت آنها حکایت از وجود بحران عمیق در وزارتخانه است. وزارت رفاه و تامین اجتماعی یکی از وزارتخانههای کاملا درگیر در اجرای هدفمند کردن یارانهها است که این روزها با بحران روبرو است.
از یک سو صادق محصولی وزیر رفاه به دلیل اختلاف با علی ذبیحی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این وزارتخانه حضور پیدا نمیکند و به گونهای با این وزارتخانه قهر کرده است و از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی به دنبال انحلال یا ادغام این وزارتخانه است.
امروز یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس وزارت رفاه را تهدید به انحلال یا ادغام نمود. حجت الاسلام سيد كاظم موسوي در این باره به ایلنا گفت: «اگر تا پايان سالجاري وزارت رفاه نتواند نقش خودرا ايفا كند بحث ادغام وانحلال اين وزارتخانه از اولين موضوعات مورد توجه نمايندگان مجلس درابتداي سال 89 خواهد بود.»
دعوای ذبیحی و محصولی
در روزهای اخیر بارها این مسئله مطرح شده است که وزیر رفاه به دلیل اختلاف با علی ذبیحی از حضور در محل کارش امتناع میورزد اما مقامات دولتی این خبر را تکذیب میکنند، برای اولین بار گفته شد که محصولی 5 روز است که در محل کار خود حضور پیدا نکرده است، دولت در توجیه غیبت محصولی گفت که وی بیمار بوده است. اما امروز برای بار دوم عدم حضور محصولی در دفتر کارش مطرح شده است.
به گزارش روزنامه مردم سالاری دلخوری های صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی از رئیس جمهور و عدم حضور وی در دفتر کارش در ساختمان خیابان ولیعصر همچنان ادامه دارد. صادق محصولی که در آخرین مرحله تکمیل کابینه دهم به جمع همکاران دولت پیوست و به عنوان وزیر رفاه از مجلس رای اعتماد گرفت، این روزها در اعتراض به خلف وعده هایی که به وی قبل از پذیرش این سمت شده بود، به حالت قهر در محل کار خود حاضر نمی شود.
گفته میشود اختلافات ذبیحی و محصولی به نحوه اداره و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی بازمیگردد؛ از یک سو صادق محصولی معتقد است که سازمان تامین اجتماعی باید زیر لوای او و وزارت رفاه عمل کند و از سوی دیگر ذبیحی معتقد است سازمان تامین اجتماعی مستقل عمل میکند.
دوگانگی مدیریت در سازمان تامین اجتماعی آنجا نمود پیدا میکند که از یک سو وزیر رفاه حکم برکناری ذبیحی را صادر میکند و از سوی دیگر محمود احمدی نژاد حکم به ابقا ذبیحی میدهد. در این میان برخی گزارشها هم حکایت از آن دارد که استعفا محصولی قوت گرفته است.
در گیرودار این تنشها مجلس نیز به سمت حمایت از محصولی سوق پیدا کرده است، ماجرای مخالفت مجلس با ذبیحی به روزهای نخست سال جاری باز میگردد، آنجا که علی لاریجانی در 3 نامه پیاپی به محمود احمدینژاد، بیش از 20 ایراد قانونی به 3 مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمانهای تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری را اعلام کرده بود.
رییس مجلس در آن نامهها شدیدا به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی معترض بود اما رییس جمهور نسبت به ایرادات وارده از سوی قوه مقننه بی توجهی نشان داد تا با گذشت نزدیک به 9 ماه از آن نامهنگاریها، ایرادهای وارده از سوی لاریجانی به محل مناقشه بین وزیر رفاه و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از یک سو و مدیرعامل سازمان از سوی دیگر تبدیل شود.
با انتخاب محصولی به عنوان وزیر رفاه بارقههای امیدی بین اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پدید آمد. وعدههای محصولی در جلسه رای اعتماد مبنی بر توافق با احمدینژاد برای بازگرداندن سازمان تامین اجتماعی به زیرمجموعه وزارتخانه و به تبع آن انتخاب مدیرعامل از سوی وزیر رفاه موجب شد تا اعضای هیات مدیره با اطمینان خاصی شروع به انتقاد از مدیرعامل سازمان کنند.
اما با گذشت چند ماه که از استقرار محصولی در وزارت رفاه، وی همچنان نتوانسته است به وعده خود عمل کند و تامین اجتماعی را به زیر مجموعههای این سازمان برگرداند، شاید بتوان گفت دلیل این مسئله حمایت محمود احمدی نژاد از ذبیحی است که مانعی بزرگ در راه تحقق وعده محصولی به حساب می آید.
وضعیت وزارت رفاه و طرح هدفمند کردن یارانهها
در میانه بحران مدیریت در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی مجلس طرح هدفمند کردن یارانهها را به تصویب رساند و دولت را موظف به اجرای آن کرد، برای اجرای این طرح وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمانهای زیر مجموعه آن بیشترین نقش را بر عهده دارند حال سوال اساسی این است که آیا با این وضعیت این وزارتخانه میتواند از عهده وظایف خود برآید یا خیر؟
حجت الاسلام سيد كاظم موسوي عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است، توجه به دهكهاي كم درآمدي جامعه را از مهمترين وظايف وزارت رفاه عنوانكرد وی در این باره اظهار کرد: «اگر بخواهيم لايحه هدفمند كردن يارانهها عدالت در پي داشته باشد بايد وزارت رفاه نقش محوري دراين لايحه ايفا كند.»
موسوی خواست نمايندگان و رئيس مجلس براي مديريت وزارت رفاه بر مجموعهسازمانهاي بيمهاي كشور را قانوني و كارشناسي دانست وخاطرنشان كرد: «اگر وزيررفاه نتواند اين مجموعه از هم پاشيده را احيا كند طرح ادغام و انحلال وزارت رفاه به صورت جدي دردستور كارنمايندگان قرار خواهد گرفت.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اول ماه جاری سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس از تصويب طرح اصلاح ساختار نظام اداري در اين كميسيون خبر داد و گفت: «در اين طرح بحث ادغام، انحلال، انضمام و ايجاد وجود دارد.» جواد زماني افزود: «ايجاد وزارت ورزش و جوانان، ادغام وزارت صنايع و بارزگاني و انحلال وزارت رفاه از جمله مفاد طرح اصلاح ساختار نظام اداري است.»
نماينده مردم كنگاور در مجلس با بيان اينكه وزارت رفاه و تامين اجتماعي خاصيت خود را از دست داده است، تصريح كرد: «اگر به اين وزارتخانهها، وزارت بهزيستي بگوييم چيز بيراهي نگفتهايم.» او خواستار ارائه نظر دولت ونمايندگان درباره اصلاح ساختار نظام اداري شد و افزود: «كميسيون اجتماعي مجلس بحثهاي كارشناسي زيادي در اين باره انجام داده است.»
زماني ادامه وضعيت موجود بين وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي را به زيان كارگران و بازنشستگان دانست و خاطر نشان كرد: «به طور قطع رئيسجمهور فكري اساسي براي حل اين مشكل ارائه خواهد كرد و به نظر قانوني رئيس مجلس تمكين خواهد كرد.» با وجود این وضعیت در وزارت رفاه و تامین اجتماعی و اجرای طرح هدفقمند کردن یارانهها باید دید که وضعیت قشر فرودست و طبقه متوسط در جامعه به کجا ختم خواهد شد.
نسخه قابل چاپ
نظرات كاربران:
ارسال نظر شما در مورد اين موضوع:
پست الكترونيك:
|