کشورهای مختلف در باره صنعت پتروشیمی رویکردهایی متفاوت دارند؛ کشورهای پیشرفته معمولا برنامه های راهبردی بلندمدت برای تسلط بر بازار محصولات این صنعت تنظیم میکنند و نه تنها برای فروش محصولات که حتی برای فروش فناوریهایی که به آن دست پیدا کردهاند، نیز برنامههای ویژهای دارند و بر این اساس، سالانه فهرستی از فناوریهای قابل فروش خود را منتشر میکنند.
این صنعت که در کشور ما عمری نزدیک به 50 سال دارد و دامنه کاربرد محصولات آن هم بسیار گسترده است، همه ساله سهم بالایی از صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص میدهد.
صنعت پتروشیمی ایران مزایای رقابتی زیادی دارد که مهمترین آن فراوانی گاز برای خوراک است؛ متولیان این صنعت در سالهای اخیر با بهرهگیری از این مزیت، با ساخت مجتمعهای پتروشیمی منحصر به فرد، زنجیره تولید محصولات پتروشیمی را در کشور گسترش داده است و تنوع بخشیدهاند.
تنوع و کیفیت محصولات پتروشیمی ایران امروزه برند NPC (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) را برای خریداران این دسته از محصولات از شرق آسیا گرفته تا قلب اروپا به نامی آشنا تبدیل کرده است.
ایران تا پایان سال گذشته با ظرفیتسازی برای تولید 42 میلیون و 576 هزار تن محصول پتروشیمی، سهم خود را از تولید این محصولات در خاورمیانه به 3/25 درصد و در جهان به 14/2 درصد رسانده است.
اگر چه پتروشیمی صنعتی است سودآور که موجب تحرک موتور اقتصادی کشور در بخشهای گوناگونی چون صنایع پلاستیک، نساجی و رنگ میشود اما در کنار آن صنعتی است هزینهبر که برای ساخت واحدهای تولیدی آن باید سرمایهگذاریهای کلان انجام شود.
در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاوه بر سرمایهگذاریهای دولتی تصمیم به جذب سرمایههای مردم گرفت و در نخستین قدم با صدور اوراق مشارکت یا از طریق پذیرهنویسی اقدام به ساخت مجتمعهای پتروشیمی نظیر خارگ کرد.
دومین قدم پتروشیمی، شراکت حقوقی با بخش خصوصی داخلی یا خارجی بود به این معنا که سرمایهگذار خصوصی در ساخت طرحها مشارکت کند و درصدی از سهام طرح را که معمولا بالای 50 درصد بود، در اختیار بگیرند، مانند پتروشیمی جم که از ابتدا 51 درصد آن متعلق به بخش خصوصی و 49 درصد آن دولتی بود.
سومین راهکاری که در سالهای اخیر توجه ویژهای به آن شده است خصوصیسازی از طریق عرضه سهام شرکتها در بورس یا از طریق واگذاری مزایدهای به مردم بوده است.
بر این اساس دولت تصمیم گرفت برای توسعه این صنعت، جایی در برنامه اول توسعه (سالهای 68 تا 72) در نظر بگیرد و از ظرفیت های بخش خصوصی نیز استفاده کند. برای تحقق این هدفگذاری، پتروشیمی اراک و شرکت سرمایهگذاری پتروشیمی برای اداره و بهرهبرداری به بخش خصوصی واگذار شدند.
اما تجربه موفق واگذاریها در طول برنامه اول توسعه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بر آن داشت تا علاوه بر واگذاری پتروشیمیهای آبادان، فارابی، پازارگاد، کربن، پولیکای کرج، شرکت طراحی، مهندسی و ساختمان و نصب در برنامه دوم (سالهای 74 تا 78) ساخت طرحهایی را با مشارکت بخش خصوصی آغاز کند. طرحهایی چون پلیپروپیلن تبریز(پلینار)، پلیپروپیلن منطقه ویژه (نویدزرشیمی)، MTBE (شیمی بافت)، PVC (غدیر) و پلیپروپیلن (رجال).
در طول برنامه سوم (سالهای 79 تا 83) نیز روند واگذاریها ادامه یافت و پتروشیمیهای خارگ، اصفهان، اراک و امیرکبیر از طریق بورس و پذیرهنویسی واگذار شدند، همچنین 15 درصد طرح PET و PTA پتروشیمی شهید تندگویان، 50 درصد طرح متانول سوم فنآوران، 50 درصد طرح الفین ششم پتروشیمی امیرکبیر، 20 درصد الفین هفتم پتروشیمی مارون، 57 درصد طرح پلیاتیلن سبک لاله و 50 درصد طرحهای منو اکسید کربن و اسید استیک فنآوران هم در زمره پروژههایی بود که در این مدت با مشارکت بخش خصوصی ساخته شد.
ورق واگذاریها در برنامه چهارم برگشت
در ابتدای برنامه چهارم (سالهای 84 تا 88) روند واگذاری طرحهای پتروشیمی به شیوه گذشته تدوین شد، حتی با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (خرداد 84) شتاب بیشتری نیز گرفت؛ به نحوی که در سال 86، 7 شرکت پتروشیمی (99/2 میلیون سهم به ارزش 272/8 میلیارد ریال) از طریق بورس و مزایده و در سال 87، 14 شرکت (738/12 میلیون سهم به ارزش 352/13 میلیارد ریال) از طریق مزایده، رد دیون دولت و سهام عدالت واگذار شدند.
اما از اوایل سال گذشته شیوه واگذاریها به گونهای دیگر تغییر کرد و در بررسیهای مشترک کارشناسان حوزه پتروشیمی و دانشگاه صنعتی شریف مشخص شد که واگذاری جداگانه مجتمعها موجب از بین رفتن برند NPC و کاهش قدرت رقابتی این صنعت در بازارهای جهانی میشود.
علاوه بر اینها در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز عنوان شده که شرکتهای دولتی باید به گونهای آمادهسازی شوند که در صحنه جهانی قدرت رقابت داشته باشند، زیرا شرکتهای کوچک توانایی انجام چنین کاری را ندارند و به تبعیت از شرکتهای بزرگ جهانی، عمل خواهند کرد.
به این ترتیب بود که پیشنهاد تشکیل هلدینگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای زیر مجموعه آن با هدف بالا بردن ارزش افزوده صنعت پتروشیمی، افزایش توانایی این صنعت در بازار (اعم از تعیین قیمت، افزایش سهم بازار، تعیین میزان عرضه تاثیرگذاری بر تقاضا)، دستیابی به منابع مالی بیشتر و تخصیص بهینه این منابع در سرمایهگذاریها، افزایش ضریب کارایی سرمایه و کاهش ریسک در فعالیتهای تجاری و تولیدی این صنعت مطرح شد. پیشنهادی که از زمان مطرح شدن آن (سال 87) چندین بار بازنگری شده و تغییر کرده، ولی با شناسایی مزایای آن (شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف کسب و کار، ایجاد قدرت چانه زنی بالا در معاملات، کنترل شرکت های فرعی زیاد با سرمایه گذاری کم، تفکیک حقوق داراییها، مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری ها و توان بالا در ورود به بازارهای ثانویه و بررسیهای کالا) در مقایسه با واگذاری جداگانه، همچنان در کانون توجه است.
نحوه واگذاری مجتمع های پتروشیمی و ضرورت توجه به بنیان های این صنعت از جمله ضرورت رقابت پذیری در فعالیت های آتی شرکت های واگذار شده، موضوعی است که از شتاب اولیه روند واگذاری ها در صنعت پتروشیمی کاسته است. نکته ای که باعث شده تا آهنگ واگذاری ها ملایم تر شود تا با " آهسته و پیوسته رفتن"، تحقق اهداف خصوصی سازی این صنعت فدای شتاب زدگی ها نشود.