تاریخ درج خبر:
۲۹/۱۰/۱۳۹۰
نسخه قابل چاپ
التزام به قانون شرط اساسی نامزدهای انتخاباتی
در خبرها شنیده شد که برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده به تبعیت از فتنه
گران، کار قانونی تایید و یا رد صلاحیت هیأت های اجرایی و شورای نگهبان را
به چالش کشیده و در جهت تضعیف انتخابات قدم برداشتند.
شوراي نگهبان
وظيفهي تاييد صلاحيت داوطلبان در انتخابات را بر عهده دارد. در اصل ۹۹
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر
انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به
آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.»
نظارت بر انتخابات و
تایید صلاحیت کاندیداها یکی از پیچیده ترین فرایندهای تصمیم گیری در کشور
است که دارای ابعاد گوناگونی است. شاید یکی از سخت ترین آن مراحل، مرحله
تصمیم گیری بر شاخص «التزام عملی به اسلام» داوطلبین است.
براساس
قانون ملاك رفتار افراد است. مثلا اين كه براساس قانون، اين فرد التزام
عملي به اسلام يا نظام دارد يا خير ؟ همه اين موارد به رفتار فردي نامزدها
بستگي دارد نه رفتار گروه ها.
نگاه شوراي نگهبان به همه گروههاي
سياسي كه طبق قانون عمل مي كنند علي السويه و يكسان است و عضویت افراد در
گروه الف يا ب در تایید و رد صلاحيت نامزدها بی تاثیر است.
در بند
۱ماده ۲۸ قانون انتخابات اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري
اسلامي به عنوان يكي از شرايط نامزدهاي انتخابات عنوان شده است. افرادي
هستند كه حسب ظاهر مسلمان هستند و رفتارهاي جاري دارند. ظاهرا به ظواهر دین
مثل نماز خواندن،روزه گرفتن و ... پایبند هستند اما اگر در يك اقدام
اداري به طور مثال مرتكب اختلاس شوند در واقع حرام انجام داده اند كه این
مغاير با اعتقاد و التزام عملي به اسلام است.
برخی از افراد سوابق
مثبتي در انقلاب و نظام داشته اند ولي در ادامه مرتکب فعل حرام مي شوند و
اين فعل حرام نشان مي دهد كه التزام عملي به اسلام نداشته است و علنی کردن
آن نیز در شأن جامعه اسلامی نیست. در این شرایط تنها به استناد به بندهای
قانونی اشاره می شود.
از این رو نامزدهای انتخاباتی باید بدون
شانتاژ و از راه قانونی مطالبات خویش را خواستار شوند و مراقب باشند که با
اقدامات خود خوراک لازم را به دشمنان نظام برای ضربه به انقلاب و نهاد
های آن را ندهند.
نظرات كاربران:
ارسال نظر شما در مورد اين موضوع:
پست الكترونيك:
|