تاریخ درج خبر:
۱۰/۱۱/۱۳۸۸
نسخه قابل چاپ

خباز :دولت قانون را رعايت كند
فرارو- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با گلایه شدید از دولت گفت: «دولت با اصرار بر منویات قبلی خویش، قانونی را که مرکب آن هنوز خشک نشده است، زیر پا میگذارد و باعث افزایش گرفتاریهای مردم خواهد شد.» وی این مسئله را مهمترین ایراد بودجه خواند و پیشبینی کرد که مجلس بودجه را مطابق مصوبه پیشین خود اصلاح نماید.
پس از انتقاد شدید احمد توکلی از زیر پا گذاشتن قانون هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه 89؛ عضو دیگر کمیسیون اقتصادی محمد رضا خباز نیز از این امر انتقاد کرد.
محمدرضا خباز در گفتوگو با خبرنگار «فرارو» بودجه سال 89 را از نظر شکلی دارای همان ایرادات بودجههای دو سال اخیر دانست و گفت: «این سومین سال پیاپی است که دولت بودجه را به صورت خلاصه و کلی به مجلس ارائه میکند. کلیگویی بودجه برای دستگاه ناظر که مجلس شورای اسلامی است موجب ایجاد مشکل است و ما هرسال ناچاریم اصلاحاتی را انجام دهیم.»
وی ادامه داد: «دولت بودجهاش را در 13بند ارائه کرده است، سال گذشته هم وضعیت به همین منوال بود و مجلس آن را تا بیش از 60 بند افزایش داد؛ و این به معنای افزایش زحمت مجلس است.»
عضو کمیسیون اقتصادی تمایل دولت به «کلینویسی بودجه» را ناشی از آن دانست که دولت مایل است بودجه را در اختیار بگیرد تا در جایی که خود مصلحت میداند هزینه کند.
وی در اینباره گفت: «قانونگذار عکس این موضوع فکر میکند. چرا که دقیق بودن بودجه و داشتن ردیفهای مجزا، به نفع دستگاه نظارتی است و نشان میدهد بودجه به صورت درست هزینه شده است یا نه.»
وی افزود: «اگرچه معمول بود که بودجه 700 ردیف داشته باشد؛ اما در سال 87 هم لایحه بودجه کلاً 36 ردیف داشت. مجلس برای این که بودجه قابل نظارت شود آن را به 276 ردیف تبدیل کرد.»
خباز با اظهار نارضایتی از این امر گفت: «ما گمان میکردیم بعد از دو سال مخالفت مجلس دولت روش گذشتهاش را ادامه ندهد، اما باز میبینیم، همان سیزده ردیف را آوردند.»
اما نماینده مردم کاشمر ایراداتی را هم به کلیت محتوای لایحه بودجه 89 داشت؛ وی در اینباره گفت: «دو بخش بودجه نویسی پیشبینی درآمدها و هزینههاست. پیشبینی نادرست درآمدها، منجر به ایجاد مشکل برای هزینههای پیشبینی شده است. عدم تحقق این درآمدها به کسری بودجه در انتهای سال و تورم میانجامد.»
به همین خاطر بود که وی از زیر پا گذاشتن قانون هدفمندسازی یارانهها در تنظیم این لایحه انتقاد کرد و اظهار داشت: «طبق این قانون اگر درآمد حاصل از طرح هدفمندسازی صدهزارمیلیارد تومان باشد، قرار است در ظرف 5 سال، دولت هرسال حداکثر یکپنجم آن را کسب کند. علیرغم اصرار مجلس بر این که در سال نخست اجرای هدفمندسازی یارانهها بیش از 20هزار میلیارد تومان نباید از این محل کسب درآمد کند؛ دولت پیشبینی درآمد 40هزار میلیارد تومانی کرده است.»
خباز افزود: «دولت میخواهد هدفمندسازی و آزادسازی قیمتها را در ظرف سه سال در کشور انجام دهد؛ اما مجلس معتقد است ظرف سه سال فشار فوقالعادهای بر مردم خواهد آمد، حال آنکه ظرف پنج سال مشکل ملایمتری خواهد بود و فشار کمتری وارد میشود.»
این اقتصاددان گفت: «دولت میخواهد چهلهزار میلیارد تومان درآمد از افزایش قیمت مواد سوختی و حاملهای انرژی کسب کند. این اصلا به نفع کشور نیست.»
وی با گلایه شدید از دولت ادامه داد: «دولت با اصرار بر منویات قبلی خویش، قانونی را که مرکب آن هنوز خشک نشده است، زیر پا میگذارد و باعث افزایش گرفتاریهای مردم خواهد شد.» وی این مسئله را مهمترین ایراد بودجه خواند و پیشبینی کرد که مجلس بودجه را مطابق مصوبه پیشین خود اصلاح نماید.
خباز با مثبت ارزیابی کردن افزایش هزارمیلیاردتومانی بودجه بخش فرهنگ، اظهار داشت: «به فرهنگ در چهار سال گذشته کمتوجهی شده است و شاید به این وسیله بتوان جبران مافات کرد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا رویکرد دولت در توجه به فرهنگ، مهندسی فرهنگی و دولتی کردن فرهنگ است یا نه؛ گفت: «بودجه فرهنگ به لحاظ کمی رشد داشته است؛ اما نحوه هزینهکرد این رقم بستگی به سیاستهایی دارد که مجلس برای آنها در قانون بودجه پیشبینی میکند؛ این 12 بندی که دولت آورده است کلی است، ما این بندها را به 50 الی 60 بند افزایش میدهیم و سیاستها را در آنجا میآوریم.»
وی ادامه داد: «ممکن است دولت بخواهد بودجه به صورت گلوبال در اختیارش باشد و به سمت فرهنگ دولتی پیش برود، اما ما به عنوان نمایندگان مجلس باید اینها را ریز کنیم و بین دستگاههای مختلف تقسیم کنیم به نحوی که در راستای رسیدن به سیاستهای مجلس باشد.»
وی با موکول کردن اظهار نظر نهایی به مطالعه دقیق لایحه گفت: «با این خلاصهگویی مشخص نیست دولت از کدام نقطه میخواهد شروع کند و به کدام نقطه میخواهد برسد؛ و از طرفی هم دست ما را از نظارت کوتاه میکند.»
نظرات كاربران:
ارسال نظر شما در مورد اين موضوع:
پست الكترونيك:
|